آمار مطالب
کل مطالب : 8835
آمار کاربران
آمار بازدید
تبلیغات شما
| بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی
هدف از این پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی می باشد |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 330 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 360 |
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی
چکیده:
در این پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به تقسیم بندی كه همواره از این مبحث در حقوق مسئولیت مدنی به عمل می‌آید، این پایان نامه در چهار بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت، بدون آنكه از تقسیم بندی سنتی مباحث مسئولیت مدنی عدول شود. سه بخش از این چهار بخش بر اساس اركان مسئولیت مدنی عنوان بندی شده‌اند. بر این مبنا، بخش نخست این پایان نامه به بررسی مفهوم تقصیر دولت اختصاص دارد. در بخش دوم مفهوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی دولت مورد تحلیل قرار میگیرد و بخش سوم نیز ویژه مفهوم خسارت در ارتباط با دولت است كه در ذیل آن از راههای جبران خسارت توسط دولت نیزبحث شده است. در بخش چهارم نیز مسوولیت بدون تقصیر دولت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
هر بخش از پایان نامه حاضر نیز بر اساس اوصاف و ماهیتی كه عنوان آن دارد، به گفتارهای چندی تقسیم شده است كه در ابتدای هر بخش به آنها اشاره خواهیم كرد. روش كار در این پایان نامه مبنا قرار دادن حقوق كشورهای پیشرفته یا به بیان دیگر حقوق مدرن و نظریه‌هایی است كه از متن نظام‌های حقوق مدرن برخاسته‌اند. علت این انتخاب نظام سیاسی حاكم بر این كشورها است كه بر اساس لیبرالیسم شكل گرفته‌اند و در نتیجه به نظام‌های حقوقی خود قدرت جولان و دگرگونی بر اساس نیازهای روز و مفهوم نسبی عدالت می‌دهند. حال آنكه در كشورهای دارای نظام‌های سیاسی خود كامه امكان دگرگونی جدی در نظام حقوقی وجود ندارد. زیرا نظام حقوقی در هر حال تابع نظام سیاسی خود است و چون امكان دگرگونی و رشد فكری و در نهایت پیشرفت در نظام‌های سیاسی خود كامه موجود نیست، نظام‌های حقوقی وابسته به آنها نیز ماهیتاً خشك و انعطاف ناپذیر هستند و در نتیجه تحول مثبت به سختی در چنین نظام‌هایی راه می‌یابد و در صورت راهیابی نیز دایمی و اساسی نیست.
اما در كنار بررسی نظام‌های حقوقی پیشرفته، حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران در دو فرض باقی بودن وضع سیاسی موجود و در نتیجه بررسی امكان ایجاد تحول در آن و نیز در فرض نبود نظام سیاسی موجود و آزاد شدن نظام حقوقی ما از زنجیرهای ارتجاع و امكان ایجاد دگرگون مثبت در آن تحلیل خواهد شد.
کلمات کلیدی:
رابطه سببیت
مسئولیت مدنی
جبران خسارت دولت
مسئولیت مدنی دولت
حقوق مسئولیت مدنی
مسوولیت های بدون تقصیر
فهرست مطالب
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1)از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امكان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2)خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تكالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) كژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تكلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تكلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت كننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1)نظریه سبب بی واسطه و نزدیك
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
1-2) تقصیر زیان دیده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
1-3) خطای سنگین
1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
1-1-1-3) خطای ذاتاً سنگین
1-1-1-1-3) نقض تكالیف اساسی
2-1-1-1-3) نقض اساسی تكالیف اداری
2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
1-2-1-3) نقض تكلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تكلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
4-2-1-3) تقصیر در ایفای تكالیف نظارتی
5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تكالیف خود
6-2-1-3) خطایی كه در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
7-2-1-3) خطاهای خاص ارتكاب یافته توسط پلیس
8-2-1-3) خطای خاص ارتكاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
3-1-3) دلایل توجیهی به كار بستن ضابطه خطای سنگین
1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
1) دلایل فرعی
2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه كننده فعل زیانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتكاب فعل زیانبار
2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1)اوصاف قاطع خسارت
1-1-1)خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2)خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شركای حادثه زیان بار
1-3)مشاركت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3)مشاركت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در كامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شركای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4)اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1)مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2)مسوولیت ناشی از كارهای خطرناك دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از كارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چكیده و سخن آخر
منابع
